وأشار الرئيس أردوغان إلى "قرب الإعلان عن الدراسة الشاملة لحزمة الإصلاحات التي تتضمن فلسلفتها وأهدافها".
وأضاف: "يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا لتفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب (حزب الحركة القومية)".
وأكد أردوغان ضرورة أن "تكون صياغة الدستور شفافة وأن يعرض لتقدير الشعب"، للتصويت عليه.
وشدد أردوغان على أن الحكومة "تعمل ليل نهار من أجل خدمة الشعب وتعزيز ازدهاره واستقراره وأمنه وحماية مصالح تركيا الإقليمية والعالمية"، مبيناً أنها تجري "استعدادات مكثفة في كافة المجالات من أجل إنشاء تركيا قوية للمستقبل".
وأردف: "طبعاً عندما نقول الإصلاح يعني التغيير والتحول ومرحلة ديناميكية، ومهمتنا إعداد إصلاحات جديدة توافق الظروف المتغيرة للعالم ولتركيا وتلبي احتياجات وتطلعات شعبنا المتغيرة".
وأشار إلى أن "تركيا بقت لسنوات (في السابق) بعيدة عن التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، ودفعت ثمناً باهظاً لاستسلامها للأمر الواقع"، مؤكداً أن "أنقرة ستطبق مبادراتها الخاصة حيال التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية وستصل إلى أهدافها".
وأضاف: "وفي هذا الإطار، كنا قد بدأنا قبل فترة بالإعداد لحزم إصلاحات قانونية واقتصادية، ومسودات هذه الإصلاحات المعدة ستأخذ شكلها النهائي بعد تقييمها مع حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية في تحالف الشعب".
وبيّن أن مصدر مشاكل تركيا بالأساس نابع من الدساتير المعدة من قبل الانقلابين منذ عام 1960.
وقال: "لذلك كنا قد قدمنا سابقاً مبادرة لصياغة دستور جديد، لكن لم نصل إلى نتيجة لرفض حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، والآن قد حان الوقت مجدداً من أجل نقاش دستور جديد لتركيا".
ولفت أردوغان إلى أن "صياغة دستور ليست عملاً يمكن القيام به في الخفاء وتحت ظل الفئات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، ومع أسماء عقولهم وقلوبهم منفصلة عن وطنهم".
وفي العام 2017، وافق البرلمان التركي على مشروع قانون لتعديل الدستور تمهيداً لإقرار النظام الرئاسي الذي يمنح الرئيس صلاحيات رئاسية واسعة، وبالفعل أقرت الإصلاحات بأغلبية ثلاثة أخماس المطلوبة وبالتالي تم تعديل الدستور وطرحت للتوصيت أمام الشعب في أبريل/ نيسان من العام نفسه.
وبحسب أرقام قدمها رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن فإن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 86% تقريباً من مجموع 55.3 مليون ناخب يحق لهم التصويت في أكثر من 167 ألف مكتب اقتراع في محافظات تركيا الـ81.
وتقول أحزاب المعارضة إن النظام الرئاسي يمهد لنظام حكم أحادي من قبل حزب العدالة والتنمية وقد يسعى إلى تغيير هوية المجتمع التركي.
لكن أردوغان يقول إن نظام الحكم في تركيا يجب أن يكون شبيهاً بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة، على أن يكون الشعب صاحب القرار باختيار من يمثله مباشرة.
